Top latest Five الدين التجاري Urban news
من خلال ما تمت الإشارة إليه سلفا، يتبين أن إقرار المشرع لقواعد إثبات ذات طبيعة مزدوجة، في الأعمال المختلطة له ما يبرره في نظر المشرع، الذي يستهدف إقرار حماية للطرف المدن ي حتى لا يعامل بقواعد الإثبات خصمه التاجر.
التقادم المكسب: هو اكتساب حق عند مرور مدة زمنية يعينها القانون ويصبح فيها واضع اليد على الشيء مالكاً له.[٥]
هذه أبرز خصائص عقد الرهن التجاري المستخلصة من مواد عدة قوانين.
يوجد ثلاث طرق رئيسية يمكن من خلالها تنظيم سداد الدين: الأولى أن يكون الرصيد النهائي مُستحقًا بأكمله عند استرداد الدين، والثانية بتسديد الرصيد الأساسي بأكمله خلال مدة القرض، والثالثة بتسديد الدين جزئيًا خلال مدة القرض، مع استحقاق المبلغ الباقي كله عند الاستحقاق، تُعد طرق السداد هذه شائعة في الرهون العقارية، وبطاقات الائتمان.
على سبيل المثال، في إقراض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، يتم التعبير عن مفهوم القرض إلى القيمة بشكل عام على أنه «دفعة أولى».
اتفقت القوانين على أن عقد الرهن التجاري يكون إما تأمينيًّا أو حيازيًّا، والرهن التأميني عقدًا يكتسب الدائن به حقًّا له.
اقرأ أيضا الحصة الشائعة: الإدارة والتملك والتصرف في المال المشاع
وهكذا إذا كانت المادة التجارية تخضع لمبدأ حرية الإثبات إلا أن هذا الأخير وردت عليه مجموعة من الاستثناءات، وذلك باشتراط الكتابة إما بنص القانون أو باتفاق الأطراف على ذلك وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.
أسس المشرع المصري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء إذ افترض أن الدائن بالورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدة المحددة للتقادم الصرفي إلا إذا كان قد استوفى حقه.
ارسل الاستشارة نسعى فى شركة أتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية بمواكبة ما شاهدناه ونشهده فى هذا العقد الذهبي من إصلاحات وتعديلات وقفزات وتحولات جذرية فى البيئة العدلية
لا يقوم الرهن التجاري إلا على منقول مادي ملموس، ويجوز على الحقوق الملكية الفكرية.
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
التقادم هو مرور الزمن تعرّف على المزيد المانع من سماع الدعوى، بحيث إذا لم تقم الدعوى خلال فترة زمنية معينة بنص القانون لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد انقضاء تلك الفترة؛ وهو أحد الأسباب التي ينقضي بها الحق وينقلب حقاً طبيعياً أي يحتكم إلى ضمير الشخص ولا يمكن المطالبة به أمام أي مرجع قضائي.[٤]
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.